[center]مدخل إلى فقه الإقتصاد الإسلامي
-- السلسلة الأولى --
وضع الاقتصاد الإسلامي حلولاً وبدائل شافية لكافة سلبيات الاقتصاد الوضعي لأن الاقتصاد العالمي أصبح أسيراً لنظرية الندرة الاقتصادية وقلة الموارد وغيرها من المشكلات الاقتصادية، لذلك أرسى الاقتصاد الإسلامي منظومة متكاملة لعلاج سلبيات الاقتصاد الوضعي.
وضع الإسلام آليات متعددة ومتكاملة تهدف إلى زيادة الموارد وفرص العمل وبالتالي إلى زيادة الطلب الكلي مما يؤدي إلى زيادة العرض وإيجاد فرص عمل جديدة في إطار دورة اقتصادية تقوم على التغذية المرتدة وفق قواعد محكمة.
إن الاقتصاد الوضعي عجز عن أن يأتي بمثل هذه الدورة الاقتصادية وأصبح محكوماً بتعاقب الدورات الاقتصادية من رواج وركود وتضخم وكساد. وأكد أن المعالجات الاقتصادية لقضية الكساد تستلزم إيجاد أعمال الغرض منها فقط زيادة الإنفاق بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية. وبدلاً من تلك المعالجات الطارئة غير الرشيدة لم يعترف الإسلام بوجود الندرة المطلقة لأن ذلك يخالف المنطق الإيماني الوارد في القرآن الكريم.
فلا يوجد في الإسلام ما يدفع إلى تقليل العرض الكلي في حالات انخفاض الأسعار كما تفعل بعض الفعاليات الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي التي تقوم بإتلاف فائض العرض حتى تعود الأسعار إلى الارتفاع مشيرا إلى أن الإسلام على العكس من ذلك يدعو إلى خفض الأسعار وإتاحة السلع لكل محتاج.
وفي مجال النقود والسياسة النقدية حصر الاقتصاد الإسلامي يحصر وظائف النقود بكونها وسيطا في المبادلات ومقياسا لقيم الأشياء ولا يعترف بأنها مخزن للقيمة. فالتمويل بالعجز وطبع النقود دون مؤيدات اقتصادية وبدون مرتكزات إنتاجية، يعد اختلاسا واغتصابا لأموال الناس إذ تنخفض القيمة الحقيقية لثرواتهم ويدفع المواطنون ثمن خطأ السياسات حيث يصل الأمر إلى مرحلة الفساد عندما تتداعى النتائج السلبية لهذا الطبع وتهتز المعاملات والحقوق والعقود، فلابد أن تتم عملية الإصدار النقدي بتناسب مع زيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج القومي المحلي وفائض الاستثمارات الخارجية.
وفي مجال الأسواق فإن الاقتصاد الإسلامي يميل إلى أن تكون تلك الأسواق أداة أساسية لاستقطاب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وتوجيهها نحو المشروعات المنتجة كما يرفض النموذج الذي يجعل منها وسيلة للمضاربات والمجازفات من أجل الثراء السريع فالنموذج الإسلامي يجعل معيار كفاءة الأسواق الإسلامية بحجم تمويلها للمشروعات الصناعية والزراعية ونحوهما ولا يكتفي فقط باعتبار حجم التداول والنشاط.............
