يحكى و العهدة على الراوي، أن أساتذة يبيعون المحاضرات لطلبة الجامعة بمبلغ 400 دينار للمحاضرة الواحدة، و يوجد معلمون فتحوا "مدارس" بمستودعات و بيوت سكنية من أجل بيع "الدروس الخصوصية" لتلاميذ يبحثون عن النجاح، وهناك أطباء يجمعون بين وظيفتهم في المستشفيات و المصحات العمومية و بين العيادات الخاصة، و هناك كذلك موظفون بينهم أعوان شرطة يستعملون سياراتهم التي اقتنوها بـ"الفاسيليتي" خارج ساعات العمل الرسمية كأداة لجمع دنانير إضافية عن طريق "الكلونديستان".
لقد توسعت دائرة الوظائف الموازية من طرف عمال و موظفين و حتى إطارات و مسؤولين و أميار و منتخبين، تحولوا لعدة أسباب و اعتبارات، إلى "حراقة" في مهم أخرى، هدفهم بطبيعة الحال تحسين مستواهم المعيشي و الإجتماعي و بحثا عن "البريستيج" و الرفاهية و أحيانا الفخفخة
الحال، أن الإضافات المالية التي عرفتها شبكة الأجور بواسطة التقطير و عن طريق التقسيط، لم تقنع كما لم تشبع أغلب موظفي و مستخدمي القطاعات الوطنية، و لذلك يلجأ هؤلاء و أولئك على اختراع منافذ نجاة لمضاعفة أو تحسين الدخل الشهري بغض النظر إن كانت هذه العملية قانونية أم معارضة للقوانين السارية المفعول في مجال الشغل و الوظائف.
لا يختلف إثنان و لن تتناطح عنزتان بشأن عدم قانونية "الكلونديستان" التي أصبح "التطباع" عليها واضحا و مثيرا من طرف موظفين أغلبهم يبرر استنجاده بهذه الحيلة الاضطرارية بكلمة:"ما لحقناش" في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، لا يريد التوقف و لا التخفيف و أصبح كافرا بالرحمة و الشفقة.
نعم، هو مبرر أقبح من ذنب، لكن هناك من الظروف التي تحرض المحظوظين من الموظفين قبل غلابى العمال، على"الكلونديستان" طالما أن الوظيف العمومي و معه بعض القطاعات الوزارية، يصرون على "مرمدة" صغار و كبار المستخدمين و تعذيبهم برواتب أصبحت أحزاؤها المفتتة تصرف بطريقة بهلوانية على الخضر و الحبوب و الخبز و الحليب و الدواء و الاستشفاء.
لم تعد الأجور بالنسبة لإطارات و نخبة المجتمع، مغرية و تسد الرمق في ظل "التزيار" و ربط الأحزمة الذي مستوى المعيشة بطريقة تصاعدية لا تؤمن إطلاقا بقانون العرض و الطلب و لا بالمواثيق و الأخلاق و التقاليد المسيرة للأسعار و الأسواق عبر العالم، و إذا كان هذا هو حال "المزهورين"، فماذا عن "الزوالية" الذين أصبحوا يعيشون بـ"القدرة" و شعار:"الزوخ و الفوخ و العشى قرنينة"؟
من المؤسف و المؤلم أن أطباء و أساتذة جامعيين و منتخبين و أميار و إطارات مازالوا يتقاضون ما يشبه "البقشيش"، ربما ذنبهم أنهم موالون للوظيف العمومي الذي مازال يوزع "الصدقات الجارية" على المنتسبين إليه، ولكم أن تتصوروا أن ما لا يقل عن 3 ملايين جزائري يتقاضون أقل من الحد الأدنى المضمون، أي أقل من 15 ألف دينار، و هي القنبلة التي فجرها المدير العام للضرائب، إما عن قصد أو غير قصد.
قد تكون الإشكالية ليست بالضرورة القصوى في شبكة الأجور المنهارة، و إنما في نظام الأسعار المتنامي بشكل فوضوي و عشوائي و أحيانا بطريقة جنونية و استعراضية، ولذلك، فإن عدم التوافق و التطابق و العدل بين الرواتب و الأسعار، هو أحد الأسباب الرئيسية و المباشرة في خلط الأوراق و إجبار الموظفين على ضمان معيشة بمقياس "قيس قيس"، و صدق من قال:"قيس قبل ما تغيس"
مقالة جمال لعلامي جريدة الشروق اليومي
لقد توسعت دائرة الوظائف الموازية من طرف عمال و موظفين و حتى إطارات و مسؤولين و أميار و منتخبين، تحولوا لعدة أسباب و اعتبارات، إلى "حراقة" في مهم أخرى، هدفهم بطبيعة الحال تحسين مستواهم المعيشي و الإجتماعي و بحثا عن "البريستيج" و الرفاهية و أحيانا الفخفخة
الحال، أن الإضافات المالية التي عرفتها شبكة الأجور بواسطة التقطير و عن طريق التقسيط، لم تقنع كما لم تشبع أغلب موظفي و مستخدمي القطاعات الوطنية، و لذلك يلجأ هؤلاء و أولئك على اختراع منافذ نجاة لمضاعفة أو تحسين الدخل الشهري بغض النظر إن كانت هذه العملية قانونية أم معارضة للقوانين السارية المفعول في مجال الشغل و الوظائف.
لا يختلف إثنان و لن تتناطح عنزتان بشأن عدم قانونية "الكلونديستان" التي أصبح "التطباع" عليها واضحا و مثيرا من طرف موظفين أغلبهم يبرر استنجاده بهذه الحيلة الاضطرارية بكلمة:"ما لحقناش" في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، لا يريد التوقف و لا التخفيف و أصبح كافرا بالرحمة و الشفقة.
نعم، هو مبرر أقبح من ذنب، لكن هناك من الظروف التي تحرض المحظوظين من الموظفين قبل غلابى العمال، على"الكلونديستان" طالما أن الوظيف العمومي و معه بعض القطاعات الوزارية، يصرون على "مرمدة" صغار و كبار المستخدمين و تعذيبهم برواتب أصبحت أحزاؤها المفتتة تصرف بطريقة بهلوانية على الخضر و الحبوب و الخبز و الحليب و الدواء و الاستشفاء.
لم تعد الأجور بالنسبة لإطارات و نخبة المجتمع، مغرية و تسد الرمق في ظل "التزيار" و ربط الأحزمة الذي مستوى المعيشة بطريقة تصاعدية لا تؤمن إطلاقا بقانون العرض و الطلب و لا بالمواثيق و الأخلاق و التقاليد المسيرة للأسعار و الأسواق عبر العالم، و إذا كان هذا هو حال "المزهورين"، فماذا عن "الزوالية" الذين أصبحوا يعيشون بـ"القدرة" و شعار:"الزوخ و الفوخ و العشى قرنينة"؟
من المؤسف و المؤلم أن أطباء و أساتذة جامعيين و منتخبين و أميار و إطارات مازالوا يتقاضون ما يشبه "البقشيش"، ربما ذنبهم أنهم موالون للوظيف العمومي الذي مازال يوزع "الصدقات الجارية" على المنتسبين إليه، ولكم أن تتصوروا أن ما لا يقل عن 3 ملايين جزائري يتقاضون أقل من الحد الأدنى المضمون، أي أقل من 15 ألف دينار، و هي القنبلة التي فجرها المدير العام للضرائب، إما عن قصد أو غير قصد.
قد تكون الإشكالية ليست بالضرورة القصوى في شبكة الأجور المنهارة، و إنما في نظام الأسعار المتنامي بشكل فوضوي و عشوائي و أحيانا بطريقة جنونية و استعراضية، ولذلك، فإن عدم التوافق و التطابق و العدل بين الرواتب و الأسعار، هو أحد الأسباب الرئيسية و المباشرة في خلط الأوراق و إجبار الموظفين على ضمان معيشة بمقياس "قيس قيس"، و صدق من قال:"قيس قبل ما تغيس"
مقالة جمال لعلامي جريدة الشروق اليومي